باب ولاية الفقيه وحكم الحاكم بحسب قتاوى السيد القائد

س 59: هل الاعتقاد بأصل ولاية الفقيه من الناحيتين المفهومية والمصداقية عقلي أم شرعي ؟
ج: إن ولاية الفقيه - التي هي بمعنى حكومة الفقيه العادل العارف بالدين - حكم شرعي تعبدي، يؤيده العقل أيضا، وهناك طريق عقلائي لتعيين مصداقه مبين في دستور الجمهورية الإسلامية.

س 60: هل الأحكام الشرعية قابلة للتغيير والتعطيل فيما إذا حكم الولي الفقيه على خلافها عند اقتضاء المصلحة العامة للإسلام والمسلمين لذلك ؟
ج: الموارد مختلفة.

س 61: هل يجب أن تكون الوسائل الإعلامية في ظل الحكومة الإسلامية تحت إشراف الولي الفقيه، أو حوزات العلوم الدينية، أو جهة أخرى ؟
ج: يجب أن تكون تحت أمر وإشراف ولي أمر المسلمين، وتوظف في خدمة الإسلام والمسلمين وفي نشر المعارف الإلهية القيمة، وتستخدم لحل المشاكل العامة للمجتمع الإسلامي، وتقدمه فكريا، وفي توحيد صفوف المسلمين وبث روح الأخوة بينهم، وما إلى ذلك.

س 62: هل يعتبر من لا يعتقد بولاية الفقيه المطلقة مسلما حقيقيا ؟
ج: عدم الاعتقاد اجتهادا أو تقليدا بولاية الفقيه المطلقة في زمن غيبة الإمام الحجة أرواحنا فداه لا يوجب الإرتداد والخروج عن الإسلام.

س 63: هل للولي الفقيه ولاية تكوينية يمكنه على أساسها نسخ الأحكام الدينية لأي سبب كوجود مصلحة عامة ؟
ج: بعد وفاة الرسول الأعظم صلوات الله عليه وآله لا يمكن نسخ أحكام الشريعة الإسلامية.

وتغير الموضوع، أو عروض الضرورة والاضطرار، أو وجود مانع مؤقت من تنفيذ الحكم ليس نسخا، والولاية التكوينية على رأي من يقول بها مختصة بالمعصومين عليهم السلام.

س 64: ما هو تكليفنا تجاه الأشخاص الذين لا يرون ولاية الفقيه العادل إلا في الأمور الحسبية فقط ؟ علما بأن بعض ممثليهم يشيعون ذلك أيضا.
ج: ولاية الفقيه في قيادة المجتمع وإدارة المسائل الاجتماعية في كل عصر وزمان من أركان المذهب الحق الاثني عشري، ولها جذور في أصل الإمامة، ومن أوصله الاستدلال إلى عدم القول بها فهو معذور، ولكن لا يجوز له بث التفرقة والخلاف.

س 65: هل أوامر الولي الفقيه ملزمة لكل المسلمين أم لخصوص مقلديه ؟ وهل يجب على مقلد من لا يعتقد بالولاية المطلقة إطاعة الولي الفقيه أم لا ؟
ج: طبقا للفقه الشيعي يجب على كل المسلمين إطاعة الأوامر الولائية الشرعية الصادرة من ولي أمر المسلمين، والتسليم لأمره ونهيه حتى على سائر الفقهاء العظام فكيف بمقلديهم! ولا نرى الالتزام بولاية الفقيه قابلا للفصل عن الالتزام بالاسلام وبولاية الأئمة المعصومين عليهم السلام.

س 66: لقد استعملت كلمة الولاية المطلقة في عصر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله لو أمر شخصا بأمر ما كان يجب عليه الإتيان به حتى ولو كان من أشق الأمور، كما لو أمر النبي صلى الله عليه وآله شخصا أن يقتل نفسه كان عليه أن يفعل ذلك والسؤال هو: هل الولاية المطلقة لا زالت بذاك المعنى ؟ مع الالتفات إلى أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كان معصوما، ولكن في هذا الزمان لا يوجد ولي معصوم.
ج: المراد بالولاية المطلقة للفقيه الجامع للشرائط هو أن الدين الإسلامي الحنيف - الذي هو خاتم الأديان السماوية، والباقي إلى يوم القيامة - هو دين الحكم، وإدارة شؤون المجتمع، فلا بد أن يكون للمجتمع الإسلامي بكل طبقاته ولي أمر، وحاكم شرع، وقائد ليحفظ الأمة من أعداء الإسلام والمسلمين، وليحفظ نظامهم وليقوم بإقامة العدل فيهم، وبمنع تعدي القوي على الضعيف، وبتأمين وسائل التقدم والتطور الثقافية، والسياسية، والاجتماعية والازدهار لهم.

وهذا الأمر في مقام تنفيذه عمليا قد يتعارض مع رغبات، وأطماع، ومنافع، وحريات بعض الأشخاص، ويجب على حاكم المسلمين حين قيامه بمهام القيادة على ضوء الفقه الإسلامي اتخاذ الإجراءات اللازمة عند تشخيص الحاجة إلى ذلك. ولا بد أن تكون إرادته وصلاحيته فيما يرجع إلى المصالح العامة للإسلام والمسلمين حاكمة على إرادة وصلاحيات عامة الناس عند التعارض، وهذه نبذة يسيرة عن الولاية المطلقة.

س 67: كما أن البقاء على تقليد الميت على ما عليه فتوى الفقهاء متوقف على إذن المجتهد الحي، فهل الأوامر والأحكام الولائية الشرعية الصادرة عن القائد المتوفى أيضا تحتاج إلى إذن القائد الحي لبقاء نفوذها أم أنها تبقى كذلك بنفسها ؟
ج: الأحكام الولائية والتعيينات الصادرة، من قبل ولي أمر المسلمين إذا لم تكن مؤقتة بأجل محدود فإنها تبقى على نفوذها، إلا أن يرى ولي الأمر الجديد المصلحة في نقضها فينقضها.

س 68: هل يجب على الفقيه الذي يعيش في الجمهورية الإسلامية الإيرانية - إذا كان لا يرى ولاية الفقيه المطلقة - أن يطيع أوامر الولي الفقيه ؟ وإذا خالف الولي الفقيه، فهل يعتبر فاسقا ؟ ولو أن فقيها كان يعتقد بولاية الفقيه المطلقة لكنه يرى نفسه الأجدر بها، فهل إذا خالف أوامر الفقيه المتصدي للولاية يعتبر فاسقا ؟
ج: يجب على كل مكلف، وإن كان فقيها، أن يطيع الأوامر الحكومتية لولي أمر المسلمين، ولا يجوز لأحد أن يخالف من يتصدى لأمور الولاية بدعوى كونه أجدر.

هذا إذا كان المتصدي لأمر الولاية فعلا قد أخذ بأزمتها من الطريق القانوني المعهود لذلك.

وأما في غير هذه الصورة فالأمر يختلف تماما.

س 69: هل للمجتهد الجامع للشرائط - في عصر الغيبة - ولاية في إجراء الحدود ؟
ج: يجب إجراء الحدود في عصر الغيبة أيضا، والولاية على ذلك خاصة بولي أمر المسلمين.

س 70: هل تعتبر ولاية الفقيه مسألة تقليدية، أم اعتقادية ؟ وما هو حكم من لا يؤمن بها ؟
ج: ولاية الفقيه من شؤون الولاية والإمامة التي هي من أصول المذهب، إلا أن الأحكام الراجعة إليها تستنبط من الأدلة الشرعية كغيرها من الأحكام الفقهية، ومن إنتهى به الاستدلال إلى عدم قبولها فهو معذور.

س 71: قد نسمع أحيانا من قبل بعض المسؤولين مسألة بعنوان (الولاية الإدارية يعني إطاعة المسؤول الأعلى من دون اعتراض، فما هو رأيكم في هذا الأمر ؟ وما هي وظيفتنا الشرعية ؟
ج: الأوامر الإدارية الصادرة على أساس الضوابط والمقررات القانونية الإدارية لا يجوز مخالفتها ولا التخلف عنها، ولكن لا يوجد شئ ضمن المفاهيم الإسلامية بعنوان ((الولاية الإدارية)).

س 72: هل يجوز للمسؤولين العسكريين أمر الجنود ببعض الأعمال الخاصة بهم بحيث تضيع أوقاتهم فيما لو أرادوا القيام بها بأنفسهم ؟
ج: لا يجوز للمسؤولين تكليف الجنود ولا أي شخص آخر بقضاء أعمالهم الخاصة، وهو موجب لضمان أجرة المثل.

س 73: هل تجب إطاعة القرارات الصادرة من ممثل الولي الفقيه فيما يرجع إلى نطاق ممثليته ؟
ج: إذا كانت قراراته الإلزامية في نطاق صلاحياته المحولة إليه من قبل الولي الفقيه فلا يجوز مخالفتها.